
يدور الآن حديث واسع، وتساؤلات عديدة في السّاحة السّياسيّة اليمنيّة، وعلى مستوى الوطن العربيّ، والسّاحة العالميّة بشكل عام، سيّما في ظل المتغيّرات، والاعتبارات المحليّة، الإقليميّة، والدّوليّة، حول من يلي أمر الأمّة، ولأيّ نظام, واعتبار يخضع؟ هل يكون نظام رئاسي برلماني؟ أم رئاسي فقط؟ أم برلماني؟ وهل يكون ديمقراطي، أم شوروي, مدني فيدرالي؟ أو عسكري؟ إلى غير ذلك من التساؤلات، وتطرح في نفس الوقت تساؤلات عديدة عن مهام الولاية في الإسلام، ماهيّة النّظام السّياسي في الإسلام، فيما يتعلق بنظام هيكلة الدولة، ومهام السّلطة التنفيذيّة والتشريعيّة؟
أوّلاً: هذه التساؤلات أساساً غير صحيحة، لأنّه في واقع النّاس ليس هناك فصل ما بين سياسة واقتصاد، واجتماع، وثقافة، وتربية، ورعاية، وأشياء من هذه, بل لقد ترسّخت مفاهيم خاطئة عن مفهوم الولاية, والسّلطة في الإسلام, وكأنّ الموضوع متوقف على ما نسميه سلطة سياسيّة فقط, سلطة تنفيذيّة لأوامر, ونواهي جافة, وتسلّط, وقهر, وتجبر على ما هو عليه الواقع اليوم.
لكن في الحقيقة إنّما برزت هذه التساؤلات، وجاءت هذه المفاهيم، عندما برز في حياة الناس رؤساء، وملوك، وأمراء تزعمّوا البشر، وحكموهم على مختلف مراحل التّاريخ، وإلى يومنا هذا, وهم لا يمتلكون أيّ رؤية, ولا قدرة فيما يتعلق بالرّعاية, والتربية, والتثقيف, لا يمتلكون من مهام السّلطة إلاّ القدرة التّنفيذيّة, ولا يجيدون إلاّ القهر, والتسلط, والحكم بقوّة الحديد والنار, والسّلطة لديهم هي الأمر, والنّهي, والسّجن, والقتل, والنّفي, ومصادرة الحقوق والحرّيّات, كما هو واقع المسلمين المعاش اليوم.
اقراء المزيد